تیر خلاص بیخ گوش باغِ ملی!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۲۰۱۶
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در نامهای به سران سه قوه خواستار جلوگیری از تخریب باغ ملی گیاهشناسی ایران به دنبال صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در جوار ضلع شمالی این باغ از سوی شهرداری شد.
به گزارش ایسنا، علی علیزاده علیآبادی صدور این مجوز را تیر خلاصی به باغ ملی، به عنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور دانست و گفت: جهاد کشاورزی حاضر به دادن زمین معوض به بنیاد تعاون ارتش برای ساخت این برجها شده است، اما به رغم قوانین مشخص، ممنوع بودن ساخت و سازها که خارج از توان اکولوژیک پایتخت است، این پیشنهاد از سوی بنیاد تعاون ارتش پذیرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باغ ملی گیاهشناسی ایران در حالی از سوی ۲۲ برج در آستانه ساخت تهدید میشود که طبق قانون تنها میتوان با فاصلهای مشخص و دور، پروانه ساخت ساختمانهایی را داد که در نهایت سه طبقه داشته باشند.
علیزاده افزود: امروز برای حفاظت از تنوع زیستی کشور چشم امید به دیوان عدالت اداری بستهایم. تاکنون مخالفت مقامات عالیرتبه کشور با ساخت این برجها و دستور معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر توقف ساخت و سازها تا تصمیمگیری نهایی هنوز نتوانسته است سایه سنگین این ساخت و سازها را از روی باغ بردارد.
الگوی شهری پایداررئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وجود پارک جنگلی چیتگر در جوار این باغ را همواره باعث حفظ سلامت اکولوژیک باغ و مانع نزدیکی واحدهای مسکونی به باغ میداند و در توضیح تاریخچه تصمیمگیری شهرداریهای مختلف در ادوار گذشته اظهار کرد: با افزایش جمعیت و گسترش شهر به حومه آن، مسئولین وقت شهرداری ۲۲ با برنامهریزی برای شهری مناسب، طرح تفصیلی این منطقه را طوری تهیه کرده بودند که بتواند بهعنوان الگوی شهری پایدار به لحاظ اکولوژیک، سرمشقی برای سایر مناطق شهری قرار گیرد. در همین راستا، کاربری مسکونی از اراضی حومه این باغ را در شعاعی وسیع و کافی، ممنوع و حومه این باغ را بهطور کامل آموزشی- تحقیقاتی و فضای سبز در نظر گرفته بودند تا آسیبی به این باغ ارزشمند وارد نشود.
این مقام مسئول وجود دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه پلیمر، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی و سایر مؤسسات تحقیقاتی و اداری، در حاشیه بلوار پژوهش، واقع در ضلع غربی این باغ را نشاندهنده این سیاست معقول و درست دانست و تصریح کرد: پس از بههم ریختن برنامه فوق در دو دهه گذشته به ویژه در دهه ۹۰ و گسترش ناهنجارگونه برجسازی و فراهم شدن شرایط سکونتی بسیار بیش از ظرفیت منطقه، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۹۸، به درخواست شورای عالی شهرسازی و معماری و از سوی مسئولان وقت شهرداری بازنگری شد و در همین پهنه مشرف به باغ، اجازه ساخت بناهای فقط حداکثر ۲ تا ۳ طبقه داده شد.
نادیده گرفتن قانون توسط شهرداری در سالیان گذشتهوی با اشاره به ساخت و سازهای بخش شمالی نزدیک به باغ، در سالهای اخیر عنوان کرد: به نظر میرسد شهرداری تهران طرح تفصیلی منطقه چیتگر و ضوابط کمیسیون ماده ۵ را در جریان صدور مجوز برجسازیها در حاشیه باغ گیاهشناسی ملی ایران نادیده گرفت. براساس طرح تفصیلی، همه اراضی اطراف باغ باید کاربری فضای سبز، آموزشی، پژوهشی و اداری داشته باشند و اگر بنایی مسکونی با فاصله طولانی از باغ ساخته شود، حداکثر باید دو یا سه طبقه باشد. مهمتر و قابل توجهتر از همه این اقدامات ضد محیطزیستی و غیرکارشناسی، فاجعهای است که در یکی دو سال اخیر کلید خورده و در شرف تکوین است و هنوز هم متأسفانه ادامه دارد و آن، صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در جوار ضلع شمالی این باغ است که این موضوع، در واقع، به منزله تیر خلاصی است به سلامت و موجودیت این باغ ارزشمند.
یک پروژه ضد محیطزیستبنابر اعلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشت مبنی بر اینکه از مجموع ۵۱۱ هکتار اراضی متعلق به ارتش، ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار باقیمانده ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساحت مفید ۲۰۰ هکتار ساخته شود. براساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاهشناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برجهای بلندمرتبه به بنیاد تعاون ارتش داده شد. بخشی از این ۵۱۱ هکتار زمین متعلق به ارتش، در ضلع شمالی اتوبان حکیم قرار دارد و بخش بسیار باریک و کوچکی به مساحت چند هکتار، در ضلع جنوبی اتوبان واقع شده که کاملاً متصل و چسبیده به باغ گیاهشناسی ملی ایران است.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در ادامه افزود: در همین بخش باریک، شهرداری تهران برخلاف قوانین، مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸طبقه، در تراکمی خارقالعاده را صادر کرد.
به اعتقاد رئیس باغ گیاهشناسی، مسئولان شهرداری بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه این باغ، با قدمت نزدیک به ۵۵ سال در این منطقه و نیز زیر پا گذاشتن تمامی طرحهای تفصیلی خودشان، متأسفانه باعث گشوده شدن مسیری شدهاند که بسیار خطرناک و فاجعهبار است.
علیزاده اضافه کرد: اگر در اسرع وقت جلوی آن گرفته نشود، در آیندهای نه چندان دور، نشانی از این میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی برجای نخواهد ماند. در صورت تحقق این تصمیم اشتباه غیرکارشناسی و مغایر با اهداف محیطزیستی منطقه، فجایع و رخدادهای شومی، دومینووار اتفاق خواهد افتاد که نهایتاً منجر به زوال و کاهش تنوع زیستی این باغ ارزشمند خواهد شد.
استمداد از سه قوهآن طور که این مقام مسئول میگوید مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از ابتدای امر تاکنون سعی کرده است حتیالامکان بدون جار و جنجال و جوسازیهای غیرضروری، از راههای قانونی، با نامهنگاری به تمامی مراجع و مسئولانی که در قوای سهگانه کشور تأثیرگذارند و میتوانند در توقف این امر خلاف قانون و خلاف اهداف کلان محیط زیستی کشور مؤثر باشند، آنها را در جریان امر قرار داده و مخاطرات جدی و قریبالوقوع آن را گوشزد و از آنها استدعا کند ما را در این موضوع یاری کنند.
او به جلسات مختلف با حضور تعدادی از امیران صاحب منصب ارتش در دفتر معاون اول رئیسجمهوری، معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، برای توافق و دادن زمین معوض از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، جهت انتقال پروژه به محلی دیگر، پیگیریهای انجامشده با شورای عالی امنیت ملی و صدور نامهای از سوی دبیر این شورا به معاون اول رئیسجمهوری، ارسال نامهای با شرحی کامل در خصوص از بینرفتن باغ به دلایل آثار زیانبار بلندمرتبهسازی و نیز به نتیجهنرسیدن همه راههای دیگر از سوی معاون اول رئیسجمهوری به محضر مقام معظم رهبری، ارسال نامههای متعدد به رئیسجمهوری و معاون اول، حضور رئیسجمهوری در باغ گیاهشناسی و تأکید وی به اینکه «ما از خانهسازی حمایت میکنیم، اما نه در هر جایی» و درخواست ایشان از شهردار تهران برای تجدیدنظر در پروانه صادره، پیگیریهای معاون وقت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دی و بهمن ۱۴۰۱ با برگزاری سلسله نشستهایی با حضور معاونان و مسئولان مرتبط در وزارتخانههای جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی و تأکید مجدد بر اعطای زمین معوض از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صدور مجوز برای کاربریهای انتفاعی و بالابردن ارزش افزوده زمین برای تأمین بخش دیگری از حقوق بنیاد تعاون ارتش از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و دهها اقدام هشداردهنده و مهم دیگر اشاره میکند و میگوید: متأسفانه هیچکدام هنوز به نتیجه مطلوب نائل نشده است.
رئیس باغ گیاهشناسی ملی در ادامه گفت: پس از بررسیهای فراوان و انجام استعلامهای متعدد و مرتبط، ضمن تأیید حقانیت ادعای باغ گیاهشناسی ملی ایران و بروز تخلف در پروژه بلندمرتبهسازی، بر انجام شکایت در دیوان عدالت اداری، برای صدور دستور توقف و سپس ابطال این پروانه و انتقال پروژه به محل دیگر تأکید شد و اکنون چندماهی است که موضوع به دیوان عدالت اداری سپرده شده است.
وی با اشاره به اینکه امیدوارم دیوان عدالت اداری در راستای اعتماد عمومی، جلوگیری از خدشهدار شدن امنیت ملی کشور و حفظ این اثر ارزشمند ملی، از تمامی ظرفیتهای موجود به منظور توقف این پروژه استفاده کند، افزود: ما بیصبرانه منتظر حکم دیوان عدالت اداری برای توقف سریع این پروژه و ابطال پروانه ساخت هستیم.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، برخی نهادهای مردمی و انجمنهای علمی و استادان دانشگاهها نیز در این مسیر به کمک باغ آمدهاند و با انجام مکاتبات متعدد به نهادهای مؤثر، ما را یاری کردهاند.
علیزاده در پایان گفت:اکنون که همه مسئولان کشور بر حقانیت باغ گیاهشناسی ملی ایران در این پرونده، اذعان کامل دارند، امیدواریم هر چه سریعتر شاهد صدور حکم توقف ساخت و ساز و سپس ابطال پروانه آن باشیم تا ملت شریف، وطندوست و حامی محیط زیست کشورمان بار دیگر شاهد برقراری عدالت و احقاق حق مظلوم باشند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: باغ گیاه شناسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل باغ گیاه شناسی ملی ایران معاون اول رئیس جمهوری دیوان عدالت اداری بنیاد تعاون ارتش ساخت و ساز ها جهاد کشاورزی طرح تفصیلی صدور مجوز مجوز ساخت ۲۲ برج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۲۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت شهرک صنعتی پوشاک هنوز آغاز نشده است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه ساخت شهرک صنعتی پوشاک هنوز شروع نشده، گفت که این شهرک در حال تغییر مکان است.
محمود سیجانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ابتدا قرار بود شهرک صنعتی پوشاک در نزدیکی شمس آباد ساخته شود، اما به دلیل مشکلاتی که در حوزه زمین وجود داشت، قرار شده این شهرک در نزدیکی فرودگاه امام خمینی(ره) جانمایی شود.
رئیس سازمان صمت استان تهران با بیان اینکه اطلاعات دقیقتر درباره اینکه ساخت شهرک صنعتی پوشاک در چه مرحلهای قرار دارد، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران است، گفت: البته این احتمال وجود دارد که با انجام اصلاحاتی، شهرک صنعتی پوشاک در همان جای قبلی ساخته شود.
سیجانی همچنین در پاسخ به اینکه آیا صنایع در صورت قطعی برق در فصل تابستان میتوانند برای گرفتن خسارت اقدام کنند، تصریح کرد: صنایع فقط در صورتی که قطعی برق بدون اطلاع باشد و باعث آسیب رسیدن به مواد اولیه یا ماشین آلات باشد، میتوانند برای دریافت خسارت اقدام کنند.
رئیسجمهوری وقت، سال ۱۳۹۵ کلنگزنی این پروژه را انجام داد و پیشرفت آن در دستور کار قرار گرفت تا بتوان با گردآوری مجموعهای از واحدهای مختلف صنعت پوشاک، شهرک صنعتی آن را در محلی به موقعیت جغرافیایی رو به روی حرم مطهر امام خمینی (ره) به بهرهبرداری رساند.
شهرک تخصصی پوشاک اولین شهرکی است که بر اساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره تولید پوشاک از تأمین مواد اولیه، مد، طراحی و… را شامل میشود. اما در سالهای اخیر ساخت این شهرک بارها به تعویق افتاد. برای مثال مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران هم در نیمه اول سال ۱۳۹۸ و هم در نیمه دوم آن سال وعده داد که ساخت شهرک صنعتی پوشاک آغاز شود.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سال ۱۴۰۱ از حل مشکلات ساخت این شهرک خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که تا پیش از تابستان عملیات اجرایی آن آغاز شود.
پیشتر گفته شده بود که علت طولانی شدن فرآیند ساخت زمین شهرک صنعتی پوشاک این بوده که این زمین قبلا برای فعالیت دیگری مجوز گرفته بود که بعداً آن فعالیت امکانپذیر نشد و مجدداً برای شهرک صنعتی پوشاک پیشبینی شد. همچنین در مسیر صدور مجوز نهایی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات ایراداتی وجود داشت که برطرف شدن آنها طولانی شده است.
انتهای پیام